ماده ۱

مالكيت در آپارتمان‌هاي مختلف و محل‌هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است. مالكيت قسمت‌هاي اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك

ماده ۲

قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمتهايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل‌پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي‌گيرد.

 به طور كلي قسمتهايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده‌نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمتهای مشترك محسوب مي‌شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت‌معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.

ماده ۳

حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمت‌هاي مشترك غير قابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به‌هر صورتي كه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود.

ماده ۴

حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكين قسمتهاي اختصاصي از مخارج قسمتهاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت‌ قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمتهاي اختصاصي تمام ساختمان، به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خوهد شد و یا این که مالكين ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش‌بيني كرده باشد. پرداخت هزینه های مشترک اعم از این که ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

تبصره ۱- (الحاقی ۱۱/۳/۱۳۷۶) مدیران مجموعه، با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هریک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کند.

تبصره ۲-(الحاقی ۱۱/۳/۱۳۷۶) در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت

 زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک، بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۱/۳/۱۳۷۶) چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است.

ماده ۵

ماده ۵۹۲ - درموردمعاملاتي كه سابقاتجاريا شركتهاوموسسات تجارتي به اعتباربيش ازيك امضاءكرده اندخواه بعضي ازامضاءكنندگان بعنوان ضامن امضاءكرده باشندخواه بعنوان ديگرطلبكارمي تواندبه امضاءكنندگان مجتمعايامنفردارجوع نمايند. 
ماده ۵۹۳ - درمورد ماده فوق مطالبه ازهريك ازاشخاصي كه طلبكارحق رجوع به آنهاداردقاطع مرورزمان نسبت به ديگران نيزهست. 
ماده ۵۹۴ - به استثناي شركتهاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي به كليه شركتهاي ايراني موجودكه به امورتجارتي اشتغال دارندتااول تيرماه ۱۳۱۱ مهلت داده مي شودكه خودرابامقررات يكي از شركت هاي مذكوردراين قانون وفق داده وتقاضاي ثبت نمايندوالانسبت به شركت هاي متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتهامصوب خردادماه ۱۳۱۰رفتارخواهدشد. 
ماده ۵۹۵ - هرگاه مدت مذكوردر ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشدممكن است تاشش ماه ديگرازطرف محكمه صلاحيتدارمهلت كافي اضافي داده شودمشروط براين كه درموقع تقاضاي تمديدنصف حق الثبت شركت پرداخته شود. 
ماده ۵۹۶ - تاريخ اجراي ماده ۱۵اين قانون درآن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است وتاريخ اجراي ماده ۲۰۱وتبصره آن وقسمت اخير ماده ۲۲۰اول فروردين ۱۳۱۲خواهدبود. 
ماده ۵۹۷ - شركتهاي مختلط سهامي موجودمكلف هستندكه درظرف شش ماه ازتاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون تشكيل دهند والاهرصاحب سهمي حق داردانحلال شركت راتقاضاكند. 
ماده ۵۹۸ - طلبكاران تاجرمتوقفي كه قبل ازتاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده وازحقي كه بموجب قانون سابق براي آنهامقرربوده استفاده خواهندكرد. 
ماده ۵۹۹ - نسبت به طلبكاراني كه درامور ورشكستگي هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خودرامطالبه نكرده اندمديرتصفيه هرورشكسته اعلاني منتشركرده و يكماه به آنها مهلت خواهددادكه مطابق ماده ۴۶۲ اين قانون رفتاركنندوالامشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهندشد. 
ماده ۶۰۰ - قوانين ذيل قانون تجارت مصوبه بيست وپنجم دلو۱۳۰۳ دوازدهم فروردين ودوازدهم خرداد۱۳۰۴ قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تاديه مصوب دوم تيرماه ۱۳۰۷ قانون اجازه عدم رعايت ماده ۲۷۰ قسمتي از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب ۳۰ تيرماه ۱۳۰۷ از تاريخ مزبوربه موقع اجراگذاشته مي شود

ماده ۶

چنانچه قراردادي بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته باشد كليه تصميمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتز هاي مشترك به اكثريت آراء مالكيني است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمت هاي اختصاصي را مالك باشند. تبصره - نشاني مالكين براي ارسال كليه دعوتنامهها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصي آنها در ساختمان است مگر اين كه مالك نشاني ديگري را در همان شهر براي اين امر تعيين كرده باشد.

ماده۷

هر گاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراي مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند يك نفر نماينده از طرف خود براي‌اجراي مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعيين و معرفي نمايند.

در صورتي كه اشخاص مزبور به تكليف فوق عمل نكنند رأي اكثريت‌بقيه مالكين نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اين كه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براي يكدفعه تجديد دعوت خواهد شد.

 

ماده۸

در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي كه عده مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مالكين مكلفند مدير يا مديراني‌از بين خود يا از خارج انتخاب نمايند.

 طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوطه به مدت مديريت و ساير موضوعات‌مربوطه در آيين‌نامه اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده۹

هر يك از مالكين مي‌توانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني عملياتي را كه براي استفاده بهتري از قسمت اختصاصي‌خود مفيد مي‌داند انجام دهد.

 هيچيك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتي در محل يا شكل در يا سردر يا نماي خارجي در‌قسمت اختصاصي خود كه در مرئي و منظر باشد بدهند.

ماده۱۰

<

هر كس آپارتماني را خريداري مي‌نمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يا‌اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مي‌گردد مگر آن كه مالكيت زمين مزبور به علت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد كه در اين‌صورت بايد اجور آن را به همان نسبت بپردازد.

 مخارج مربوط به محافظت ملك و جلوگيري از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاي مشترك و‌به طور كلي مخارجي كه جنبه مشترك دارد و يا به علت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضا دارد يك جا انجام شود نيز بايد به تناسب حصه هر مالك‌به ترتيبي كه در آيين‌نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براي آن است صرفنظر نمايد.

ماده ۱۰ مکرر – (الحاقی ۲/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۵۹ ) در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ، از طرف مدیر یا هیأت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود .

هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ، سهم بدهی خود را نپردازد ، مدیر یا هیأت مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ –تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید ، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر با هیأت مدیران برای وصول وجه
 

 مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده ، اجرائیه صادر خواهد کرد .

عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیأت مدیران موظف می باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

تبصره ۱- (الحاقی ۱۱/۳/۱۳۷۶ ) در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک، ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند ، دادگاه ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود ، محروم کنند و تا دو برابر مبلغی بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.

استفاده مجدد از خدمات ، موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد ، خواهد بود .

تبصره ۲ – (الحاقی ۲/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۵۹ )رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده ، باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

تبصره ۳ – (الحاقی ۲/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۵۹ ) نظر مدیر یا هیأت مدیران ، ظرف ده روز ، پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک ، در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان ، قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می دهد. این رأی قطعی است .

در مواردی که طبق ماده فوق ، تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد ، دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد ، دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد .

تبصره ۴ – (الحاقی ۱۷/۳/۱۳۵۹ ) در صورتی که مالک یا استفاده کننده ، مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی  ها ، مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها ، به عنوان جریمه می باشد .

 

ماده۱۱

دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن را تهيه و بعد از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا به‌گذارد. دولت مأمور اجراي اين قانون است.

موسسه حقوقی آسا

موسسه حقوقی آسا
  • آدرسادرس پستی:تهران سعادت آباد خیابان سرو غربی پلاک 11 طبقه سوم واحد17
  • ایمیل info@asalaw.ir
تلفن
22350512 (021)